اجرای عدالت در جامعه با سرعت محقق میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۶۹۴۶
یوسف نیکنام معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی سرچهان اظهار کرد: دادگستری استان فارس سعی کرده است تا در تمام نقاط استان بتواند خدمات قضایی را به نحو مطلوبی ارائه کند و رئیس کل دادگستری استان نیز ضمن توجه ویژه به شهرستانها با جدیت پیگیر رفع مشکلات حوزههای قضایی و ایجاد و راه اندازی دستگاههای خدمات رسان قضایی از جمله پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک و نوسازی بناهای دادگستری شهرستانهای استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به آغاز ساخت ساختمان جدید دادگستری شهرستان سرچهان در آینده نزدیک، گفت: اعتبارات لازم جهت ساخت این بنا جذب و با قول مساعد ریاست قوه قضائیه قسمتی از اعتبارات آن تأمین شده است و امیدواریم با توجه به این که بخشی از طرح ملی تعریف شده است از طریق شورای تأمین استان نیز این موضوع پیگیری شود.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با بیان اینکه اجرای عدالت با تکریم مراجعان محقق میشود، افزود: مردم با حجمی از مشکلات به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و ما به عنوان دستگاه خدمات رسان قضایی وظیفه رسیدگی به تظلمات و اختلافات مردم و اجرای عدالت را برعهده دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد: ما به عنوان کارگزاران این نظام موظفیم به مردم خدمت رسانی کنیم و باید با سعه صدر سخنان و درخواستهای مردم را بشنویم و نسبت به حل و فصل دعاوی اقدام کنیم.
نیکنام در ادامه به موضوع قضازدایی با استفاده از ظرفیت صلح و سازش نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی به دنبال حکم محکومیت افراد و فیصله دادن به اختلافات با صدورحکم قضایی صِرف نیست؛ بلکه به دنبال رفع و حل مشکلات مردم است و در این رابطه لازم است با تعامل میان افراد و با استفاده از ظرفیت بزرگان، ائمه جمعه و جماعات و ریش سفیدان در جهت صلح و سازش و حل و فصل خصومتها تلاش کند و فرهنگ غنی اصلاح ذات البین را توسعه دهد.
او با بیان اینکه دادگستری تلاش میکند تا مردم به خدمات قضایی راحتتر و آسانتر دسترسی داشته باشند و اعتماد و اطمینان مردم به این دستگاه افزایش یابد؛ به برخی از اقدامات دادگستری استان فارس در این زمینه از جمله دادرسی آنلاین و خدمات الکترونیکی بدون کاغذ اشاره کرد.
در پایان این مراسم از تلاشهای غلامرضا داودی رئیس حوزه قضایی سرچهان قدردانی و با حکم رئیس قوه قضائیه، قاضی عبدالغفار ابراهیم زاده به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی سرچهان منصوب شد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اجرای عدالت دادگستری دادگستری استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.